الموضوع : بشأن القاضي عادل الجريدي رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

‏بالإطلاع على تفاصيل المسيرة المهنية للقاضي عادل الجريدي (كان يحمل لقب بوترعة طيلة ­دراسته الجامعية) يلاحظ أن الادارة كانت دائما حريصة على تكليفه بالخطط القضائية بداية من مساعد لوكيل الجمهورية بتونس ثم مساعدا أولا ثم مباشرة رئيسا للدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي يباشر رئاستها منذ أحد عشر عاما مما مكنه من تطوير شبكة علاقات متكونة من أعوان امن و كتبة عاملين بالمحكمة، و بعض المحامين (الأستاذة كلثوم الزاوي ، نبيل دقدوق ، رضوان بالعايبة ، عماد الرياحي، حسين بن عبد الله، كمال بن خذر ...) و بعض القضاة (السادة محمد كمون و سمير حميد من محكمة تونس، محمد الطاهر العبيدي و عمر اليحياوي من محكمة بن عروس، عفيف الجعيدي أرجع لتونس في سياق تسوية مجموعة الجمعية و نزار الشوك و الحبيب الطرخاني نقلا إلى تونس بموجب الحركة الأخيرة)، هذه الشبكة مكنته من التوصل بمناسبة عمله بمنافع عدة و في مقابل ذلك عملت هذه الشبكة على الترويج إلى انه يعيش في ضيق هادي و يشكو قلة ذات اليد خصوصا و انه بدوره يتظاهر بذلك. غير أن هذه الحملة الدعائية لم تنجح أمام حقيقة ألأحكام التي تصدرها الدائرة التي يرأسها القاضي عاجل الجريدي منذ 11 عاما و التي كانت ناطقة بتورطه في تلقي منافع، إذ كانت تتراوح بين البراءة و الأحكام المخففة إلى درجة غريبة و دون مبررات قانونية أو واقعية، و أصبحت هذه الحقيقة معلومة لدى الجميع علاوة على افتخاره الدائم أمام زملائه من القضاة أنه تابع الادارة مما جعله يحضى بكل ترقياته في ابانها دون تأخير رغم ضعف مستواه الصناعي و المهني (يتبجح بدوره في مجالس القضاة انه لا يفقه حتى أبجديات القانون و لابد أن ينتظر أن تملى عليه الأحكام)

‏بعد تغير المنظومة القضائية والتي أصبحت تمارسها مجموعة الضغط المتكونة من أحمد الرحموني و مختار اليحياوي و بعض المحامين تلقى القاضي عادل الجريدي أحد أعضاء شبكته و المقرب من أحمد الرحموني نصيحة مواكبة نشاط الجمعية في تركيبتها الجديدة و التوصل الى التعهد بملفات لمقاضاة رموز العهد السابق لإبعاد الشبهات التي تحوم حوله في عدم نظافة اليد و ولائه للإدارة.

للنجاح في هذا المسعى قبل القاضي عادل الجريدي العمل في الدائرة الصيفية التي كان يرفض العمل بها طيلة 11 عاما و ذلك حتى يصدر أحكاما في قضيتين جنائيتين يخصان الرئيس السابق و أصهاره و بإصدار حكم في مادة المخدرات يتعلق بابني أشقاء الرئيس دريد بن علي و دريد بوعوينة و يجري الحديث بين عموم القضاة و المحامين أن القاضي عادل البريدي تعهد التزيد فيما طلب منه فالمتأمل في الحكمين المتعلقتين بالرئيس السابق يلاحظ مخالفة القانون بالتعويض عن الضرر المادي و الخال أن نص التجريم الفصل 96 من المجلة الجزائية يجعل الرد أي إرجاع المبلغ المستولى عليه جزء من العقاب علاوة على صدور الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الدولة و هي ذات غير مادية و لا يعوض لها عن الألم، في حين أن الحكم الصادر في قضية المخدرات تلقى بمناسبته منفعته للقضاء بعدم سماع الدعوة على احد المتهمين (صابر بن إسماعيل) بواسطة من احد المحامين المقربين من مدير لجنة المصادرة علاوة على حصول جدل كبير في أوساط القضاة و المحامين حول اخلالات قانونية و تحريف كبير للوقائع في خصوص متهم رابع قضى بإدانته و رفض تسجيل أقوال تبرئة في محضر الجلسة وردت على لسان متهمين آخرين. في حين يشتكي القاضي عادل البريدي لزملائه من تعرضه لكثير من الضغط في هذه القضية غير انه مستعد للتضحية مقابل استقلاله برأيه و ذلك دائما في سياق إبعاد الشبهة المعلومة عنه و حتى يتقدم في صورة الضحية عند محاسبته.